الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة، لقد دأبنا منذ تقلدنا إمارة المؤمنين، ملتزمين بالبيعة المقدسة، وما تقتضيه من حماية الملة والدين، على إيلاء الشأن الديني الأهمية الفائقة، والحرص على قيام مؤسساته بوظائفها على أكمل وجه، والعناية بأحوال الساهرين عليها، والسير على النهج القويم لأسلافنا المنعمين، في الحفاظ على الأمن الروحي للمغرب، ووحدة المذهب المالكي.

وإذا كان من طبيعة تدبير الشؤون الدنيوية العامة الاختلاف، الذي يعد من مظاهر الديمقراطية، والتعددية في الآراء لتحقيق الصالح العام، فإن الشأن الديني، على خلاف ذلك، يستوجب التشبث بالمرجعية التاريخية الواحدة للمذهب المالكي السني، الذي أجمعت عليه الأمة، والذي نحن مؤتمنون على صيانته، معتبرين التزامنا دينيا بوحدته المذهبية، كالتزامنا دستوريا بالوحدة الترابية الوطنية للأمة، حريصين على الاجتهاد الصائب، لمواكبة مستجدات العصر.

وتجسيدا لما أعلنا عنه في خطاب العرش الأخير، وخطاب 29 ماي 2003 بالدار البيضاء، وما اتخذناه من إجراءات وتدابير لازمة لذلك، ها نحن اليوم، نشرع في إرساء وتفعيل ما سهرنا على إعداده، من إستراتيجية مندمجة وشمولية، متعددة الأبعاد، ثلاثية الأركان، لتأهيل الحقل الديني وتجديده، تحصينا للمغرب من نوازع التطرف والإرهاب، وحفاظا على هويته المتميزة بالوسطية والاعتدال والتسامح.

أما الركن المؤسسي، فيقوم على إعادة هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بإصدارنا لظهير شريف، بإحداث مديرية للتعليم العتيق، وأخرى مختصة بالمساجد، وإعادة النظر في التشريع المتعلق بأماكن العبادات، بما يكفل ملاءمتها للمتطلبات المعمارية، لأداء الشعائر الدينية في جو من الطمأنينة، وكذا ضبط مصادر تمويلها، وشفافيتها وشرعيتها واستمراريتها.

وقد أمرنا بتعيين مندوبين جهويين للوزارة، ليسهروا على التدبير الميداني الحديث للشؤون الإسلامية، مؤكدين على إحياء مؤسسة الأوقاف، وعقلنة تسييرها، لتظل وفية لمقاصدها الشرعية والتضامنية الاجتماعية، ومتنامية بإسهام المحسنين فيها.

وإدراكا من جلالتنا بأن هذا الركن المؤسسي، لا يمكن أن يستقيم إلا بتعزيزه بالركن التأطيري الفعال، فإننا وضعنا طابعنا الشريف، على ظهائر تعيين أعضاء المجالس العلمية، في تركيبتها الجديدة، مكلفين وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية بتنصيبها، لتقوم من خلال انتشارها عبر التراب الوطني، بتدبير الشأن الديني عن قرب، وذلك بتشكيلها من علماء، مشهود لهم بالإخلاص لثوابت الأمة ومقدساتها، والجمع بين فقه الدين والانفتاح على قضايا العصر، حاثين إياهم على الإصغاء إلى المواطنين، ولاسيما الشباب منهم، بما يحمي عقيدتهم وعقولهم من الضالين المضلين، حريصين على إشراك المرأة المتفقهة في هذه المجالس، إنصافا لها، ومساواة مع شقيقها الرجل.

وصيانة للحقل الديني من التطاول عليه من بعض الخوارج عن الإطار المؤسسي الشرعي، فقد أسندنا إلى المجلس العلمي الأعلى اقتراح الفتوى على جلالتنا، بصفتنا أمير المؤمنين ورئيسا لهذا المجلس، فيما يتعلق بالنوازل الدينية، سدا للذرائع، وقطعا لدابر الفتنة والبلبلة، مؤكدين أن توسيعنا وتجديدنا للمجالس العلمية، لا يعادله إلا حرصنا على ألا تكون جزرا مهجورة من لدن العلماء غير الأعضاء بها، بل نريدها ملتقى لكل العلماء المتنورين.

وفي هذا الصدد، أبينا إلا أن يشمل إصلاحنا رابطة علماء المغرب، لإخراجها من سباتها العميق، وإحيائها بشكل يجعل منها جهازا متفاعلا مع المجالس العلمية، وذلك بإصدار ظهير شريف لتنظيمها وتركيبها في إطار يحمل اسمنا الشريف، بحيث نطلق عليها اسم “الرابطة المحمدية لعلماء المغرب”، مكونة من العلماء الموقرين، الذين يحظون بوسامي رضانا وعطفنا.

وعلما منا بأن الوظائف التأطيرية المنوطة بهذه الهيئات، ستظل صورية، ما لم تقم على الركن الثالث الأساس، المتمثل في التربية الإسلامية السليمة، والتكوين العلمي العصري، فإننا، مواصلة للجهود الرائدة التي بذلها والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، قدس الله روحه، نصدر تعليماتنا لحكومتنا، قصد اتخاذ التدابير اللازمة، بأناة وتبصر، لعقلنة وتحديث وتوحيد التربية الإسلامية، والتكوين المتين في العلوم الإسلامية كلها، في نطاق مدرسة وطنية موحدة.

وفي هذا السياق، حرصنا على تأهيل المدارس العتيقة، وصيانة وحفظ القرآن الكريم، وتحصينها من كل استغلال أو انحراف يمس بالهوية المغربية، مع توفير مسالك وبرامج للتكوين، تدمج طلبتها في المنظومة التربوية الوطنية، وتجنب الفكر المنغلق، وتشجيع الانفتاح على الثقافات.

وإننا لنتوخى من كل ذلك، ليس فقط تمكين بلادنا من إستراتيجية متناسقة، كفيلة بتأهيلها لرفع كل التحديات، في مجال الحقل الديني، بقيادة إمارة المؤمنين، باعتبارها موحدة للأمة ورائدة لتقدمها، بل أيضا بالإسهام العقلاني الهادف لتصحيح صورة الإسلام، مما لحقها من تشويه مغرض وحملات شرسة، بفعل تطرف الأوغاد الضالين، وإرهاب المعتدين، الذي لا وطن ولا دين له.

إنه الإسلام الأصيل، كما جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ارتضاه المغاربة دينا لهم، لملاءمته لفطرتهم السليمة، وهويتهم الموحدة، على طاعة الله ورسوله، ولأمير المؤمنين، الذي بايعوه على ولاية أمرهم، فحماهم من بدع الطوائف وتطرف الخوارج عن السنة والجماعة.

وستجدون خديم المغرب الأول، في طليعة المتصدين لكل التيارات الهدامة، والدخيلة على مجتمعنا، الغيور على نقاء ووسطية الإسلام، من قبل كل المغاربة، بما فيهم رعايانا الأوفياء المقيمون بالخارج، مستبشرين خيرا باقتران انطلاق هذا الإصلاح الشامل بحلول عيد المولد النبوي الشريف، بكل ما يرمز إليه ميلاد جدنا المصطفى عليه السلام، وإلى رسالته، التي كانت فجرا لانبثاق حضارة إسلامية سمحة، أسهمت بنصيبها الوافر في ترسيخ المثل السامية، وتكريم الإنسان بإخراجه من الظلمات إلى النور، والدعوة إلى التعاون على البر والتقوى، والنهي عن الإثم والعدوان، سائلين الله أن يصلح أعمالنا وأعمالكم، ويجعلنا ممن “يستمعون القول فيتبعون أحسنه” صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.